avocats › معلومات مفيدة › تأسيس شركتك بالمغرب: شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة مساهمة أم مقاول ذاتي
تأسيس شركتك بالمغرب: شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة مساهمة أم مقاول ذاتي
ثلاثة أشكال قانونية، وثلاثة مستويات من المسؤولية والتكلفة. والاختيار يُبنى على ما تعرّضه للخطر وعلى من ستوجه إليه فاتوراتك، لا على ثمن التأسيس.
يأتي السؤال دائماً بالترتيب نفسه: كم يكلف ذلك، ثم كم يستغرق من وقت. وهذان هما السؤالان الخطأ للبداية. أما السؤال الصحيح فهو معرفة ما الذي تضعه على المحك إذا سار المشروع نحو الأسوأ، ومعرفة من ستبيع له.
المقاول الذاتي
هو النظام الأخف: تسجيل بسيط، ومحاسبة مبسطة، وضريبة جزافية على رقم المعاملات. وسقفه 200 000 درهم من رقم المعاملات السنوي بالنسبة لتقديم الخدمات، و500 000 درهم بالنسبة للأنشطة التجارية والصناعة التقليدية.
لكن حده ليس ضريبياً بل قانونياً: فمسؤوليتك غير منفصلة عن ذمتك المالية الشخصية. كما أن العديد من المتعاقدين، وخاصة الشركات الكبرى والإدارات العمومية، لا يتعاقدون مع هذا النظام.
الشركة ذات المسؤولية المحدودة
هي الشكل الأكثر انتشاراً بالمغرب. وهي تفصل ذمتك المالية عن ذمة المقاولة، وهذا هو الأساس. ولم يبق الحد الأدنى القانوني لرأس المال مفروضاً — فيمكن تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال رمزي — إلا أن رأسمالاً ضعيفاً جداً يُلاحظ ويُثقل كفة التفاوض مع البنك.
ويمكن تأسيسها بشريك وحيد، فتسمى حينها شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد. أما المراحل فهي: الشهادة السلبية، والنظام الأساسي، وإيداع رأس المال، والتسجيل، والتقييد في السجل التجاري، والمعرّف الضريبي، والانتساب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
شركة المساهمة
مخصصة للمشاريع التي تحتاج إلى جمع الأموال أو إلى فتح رأسمالها. الحد الأدنى لرأس المال 300 000 درهم بالنسبة لشركة مساهمة غير مدرجة في البورصة، وثلاثة مساهمين على الأقل، ومجلس إداري ومراقب للحسابات إلزامي. والتدبير فيها ثقيل؛ ولا معنى له إلا إذا كان الهيكل المالي يقتضيه.
ما يكلّف فعلاً
صوائر التأسيس نفسها متواضعة بالمقارنة مع ما يأتي بعدها: المحاسبة السنوية، ومراقب الحسابات عند الاقتضاء، والاشتراكات الاجتماعية للمسيّر، والوقت المستغرق في الالتزامات التصريحية. وخبير محاسب سيقدّر لك تكلفة السنة الكاملة، لا ملف التأسيس وحده.
الأخطاء التي تكلف غالياً
- نظام أساسي منقول عن نموذج جاهز، دون شرط للخروج بين الشركاء
- غرض اجتماعي ضيق جداً، يفرض تعديله بمجرد أول عقد مجاور لمجال النشاط
- توزيع الحصص 50/50 بين شريكين دون آلية لفك الانسداد في حالة الخلاف
- نسيان انتساب المسيّر إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ثم تسويته لاحقاً مع غرامات